الأخبار الاقتصادية

توجيهات بوقف شراء السيارات والمباني الجديدة والعقود بالعملات الأجنبية وقرارات حاسمة بشأن موازنة 2022 والصرف الحكومي

 

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي 2022م

وذلك بعد أن تمت إجازة موازنة العام المالي 2022 والقوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المؤقتة ، بموجب قانون الإعتماد المالى للسنة المالية 2022 .

ترتكز موازنة العام المالى على تحسين معاش الناس وإرساء دعائم السلام وإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التوازن للقطاع الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص والشفافية والحوكمة و طإصلاح الخدمة المدنية والتي تتطلب توفير موارد مقدرة و إنتهاج سياسات راشدة ، وتسعى ايضاً موازنة العام المالي الى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى جسدتها ثورة ديسمبر.

و طأوضح عبدالله ابراهيم على وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة ولتحقيق اهدافها لابد من الالتزام بضوابط تنفيذها و طبمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية وتفاصيل الأداء الفعلي وضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية.

و وجه سيادته كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً ، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة 2011م. والإلتزام بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010م.

كما وجه سيادته بإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية وضرورة إلتزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب (GRP).

وأبان عبدالله ابراهيم وكيل المالية بإعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير 2022 وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر 2021 المعتمد من المراجع الداخلى مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب.

كما وجه وكيل المالية كل المؤسسات والوحدات الحكومية الحضور للادارة العامة للحصر والموازنة لإستلام أمر التخويل حتى يتسنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة.

                               
                                   

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي .. نرجو مشاركة الخبر عبر ايقونات وسائل التواصل الاجتماعي اسفل الخبر

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock